تعريف القانون النووي وتحديد نطاقه

تعريف القانون النووي وتحديد نطاقه
تعريف القانون النووي وتحديد نطاقه

إن وجود إطار قانوني لاستخدام الطاقة النووية له ما يسوغه، ويرجع ذلك إلى أمرين: الأول هو أن الطاقة النووية تمثل مخاطر معلومة يمكن أن تؤثر في الصحة، وأمن الأشخاص والبيئة، ومن ثم فإنه يجب إدارة هذه المخاطر بحسم، وهذه المخاطر ترجع إلى النشاطات الإشعاعية، والى الخطورة المحتملة للحوادث، والي الطبيعة المعقدة لتكنولوجيات الطاقة النووية. إن هذا الأمر يعني أن القواعد القائمة التي تنظم النشاطات الصناعية لا تتفق دائماً مع النشاطات النووية.

أما الأمر الثاني فهو أن المواد النووية تفتح آفاقاً من أجل توفير مزايا على قدر كبير من الأهمية في مجالات متنوعة، في الطب والصناعة والزراعة وإنتاج الكهرباء. ومادامت النشاطات النووية تقدم المزايد إلى جانب المخاطر فإن وجود إطار قانوني يبدو أمراً ضروريا من أجل تنظيم هذه النشاطات وليمس حظرها.

والإطار القانوني الذي ينظم النشاطات النووية يشكل ما يطلق عليه “القانون النووي” ويمكن تعريف القانون النووي على أنه “مجموعة القواعد التي تنظم قيام الأشخاص الطبيعية والمعنوية بنشاطات تتعلق بالمواد الانشطارية، والإشعاعات المؤينة، والتعرض للمصادر الطبيعية للإشعاع”.

وإذا كان موضوع القانون النووي هو أن يقدم إطاراً قانونياً يسمح بالقيام بنشاطات ذات علاقة بالطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، غير أن هذا التنظيم يجب أن يستهدف القيام بهذه النشاطات بطريقة توفر الحماية الملائمة للأفراد، والأموال والبيئة وتحرص التشريعات النووية على تأكيد هذا الأمر.

ويغطي القانون النووي مجالات واسعة من أهمها: المنشآت النووية ونقل المواد النووية، والوقاية من الإشعاع والمصادر الإشعاعية المستخدمة في الطب والصناعة.