محاور تطبيق الإستراتيجية

محاور تطبيق الإستراتيجية
محاور تطبيق الإستراتيجية

المحور الأول تطوير السياسات والتشريعات المحفزة لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة:

يعد التخطيط الإقليمي في مجال الطاقة أمراً حيوياً، حيث يجمع كافة الدول مصلحة مشتركة، وهو مما نجده في العديد من الكيانات الدولية، ومن هنا كانت ضرورة الدعوة إلى تضافر الجهود والعمل وفق منهج واحد واعتماد ميزانيات تكفل توفير غطاء مالي للوفاء بمتطلبات مشروعات الطاقة المتجددة إلى جانب تبنى إجراء أبحاث على مستوى عال من الدقة والجودة، وهو ما يمكن أن تقدمة الإستراتيجية العربية في مجال الطاقة إلى جانب البعد البيئي المصاحب لعمليات إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة.

فتوافر شبكات ربط كهربائي إقليمية يساعد على مجابهة النقص في إمدادات الطاقة المتجددة في الدول المرتبطة بهذه الشبكة، بمعنى أنه في حالة غياب جزء من مشاركة الطاقة المتجددة في إحدى الدول، كنتيجة لانخفاض سرعة الرياح مثلا، تعمل الشبكة العربية الموحدة على تغطية هذا المعجز والحفاظ على استقرار الشبكات المحلية التى تكون الشبكة إقليمية ” ومن هنا يجب أن يتوافق مع هذه الشيكات أنظمة للتنبؤ بمعدلات الرياح والسطوع الشمسي تسمح لشبكات الربط الكهربائي بأن تؤدى دورها بفعالية أكبر وأن تكون على استعداد مسبق لمجابهة الانخفاض في إنتاج الأنظمة المتجددة.

ومن الأطر التى تدعم الشبكات الإقليمية وجود مرفق إقليمي ومركز وطني للتحكم لتنظيم العمل بقطاع الكهرباء، وعلى المستوى الوطني، يهدف إنشاء مرفق وطني للكهرباء إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً واستخداماً وبما يضمن توافرها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار مع الحفاظ على البيئة، وذلك بمراعاة مصالح مستخدمي الطاقة الكهربائية، فضلاً عن مصالح منتجي وناقلي وموزعي الكهرباء.

ويقترح في هذا الصدد إنشاء مرافق وطنية في الدول التى ليس بها كيان مناظر لعمل مرفق الكهرباء، ويمكن للمنتدى العربي لمنظمي قطاع الكهرباء كمرحلة أولى، أن يقوم بتنظيم ومتابعة ومراجعة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية على المستوى الإقليمي. تنظم هذه الأطر إجراءات الإمداد بالطاقة، وتضمن الشفافية والمساواة في الفرص والتأكد من تقديم الخدمات بسعر مناسب، وتنحصر أهمية الأطر القانونية لقطاع الطاقة في ضمان تحقيق الجوانب التالية:

  • إقامة أسواق مفتوحة ومنافسة تسمح بتنوع المشاركة، وذلك لضمان تمتعها بالاستدامة.
  • أداء مهام السوق بكفاءة تضمن مراعاة تنوع المصادر.
  • ضرورة أن تعكس أسواق الطاقة الأسعار الحقيقية للإنتاج.
  • الشفافية في تداول معلومات الطاقة بين الأجهزة المختلفة داخل الدولة وخارجها.
  • تأمين المصادر المالية المقلية اللازمة للاستثمار في مشروعات الطاقة المختلفة.
  • إصدار استراتيجيات وسياسات وطنية وإقليمية تكفل التزام شركات نقل وتوزيع الكهرباء بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، وإصدار تشريعات قادرة على استيعاب نسبة متفق عليها من الطاقة المتجددة.
  • تضمين التخطيط العمراني خططاً وبرامج لتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.
  • تبنى وإقرار التشريعات والحوافز والإعفاءات التى تدعم السياسات المتبعة.
  • تشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص بإضافة تشريعات خاصة محفزة للاستثمار في هذا المجال مثل قانون تعريفة إنتاج وتغذية الشبكات بالكهرباء للطاقة المنتجة من المصادر المتجددة المختلفة.
  • العمل على إجراء دراسات وطنية أو تحديث المتوفر منها لمعرفة مدى توافر وتنوع مصادر الطاقة المتجددة في كل دولة عربية.
  • إنشاء آليات وطنية وإقليمية للتعاون في مجال تصنيع نظم ومعدات الطاقة المتجددة وبما يحقق التكامل العربي.
  • تأمين سوق ثابت لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، خصوصاً عبر تأمين تسعير ثابت وعادل لشراء الطاقة المنتجة.
  • إبرام عقود طويلة الأمد نسبيا محدد بها تعريفة لشراء كل نوع من أنواع الطاقة المتجددة.
  • الإعلان عن تسعير جاذب للطاقة يختلف حسب تقنية وحجم ومصدر الإنتاج.
  • حواجز استثمارية مشجعة وضمانات اقتصادية تشجع على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة تشمل الكثير من البنود السابقة. وتذليل ما قد يعترضها من عقبات.