نبذة عن مصلحة دمغ المصوغات و الموازين

0
292
نبذة عن مصلحة دمغ المصوغات و الموازين
نبذة عن مصلحة دمغ المصوغات و الموازين

مهندس / صدقي رزق احمد

مدير عام مصلحة الموازين

لقد بني قدماء المصريين اولي الحضارات فى العالم فعرفوا الوزن و القياس و الكيل . و سنو القوانين التي حددت المواصفات لضمان سلامة هذه الاجهزة و الالات و لقد صدر اول قانون لها فى 28 ابريل عام 1891 م و احكمت الرقابة عليها عام 1914 بعد انشاء فروع في جميع المحافظات كما عرف قدماء المصريين المعادن الثمنية و الاحجار الكريمة و تحلي بها ملوكها و امرائهم و نسائهم و ما زالت اثارهم خير شاهدا و فخرا للمصريين حتي الان كما ان اقتناء المعادن الثمنية و الاحجار الكريمة كان و لازال من وسائل الادخار عند المصريين .

و لقد صدر اول قانون بتنظيم صناعة المصوغات فى يوليو عام 1847 م متضمنا تحديد عيارات الذهب و الفضة و كان تطبيقه اختياريا و في عام 1916 م صدر القانون رقم 19 لسنة 1916 م و اصبح بموجبه دمغ المصوغات اجباريا و في عام 1936 م ضمنت ادارة الموازين الي ادارة المصوغات و سميتا مصلحة دمغ المصوغات و الموازين .

ادارة المصوغات

تختص ادارة المصوغات بفحص و تحليل و دمغ و مراقبة المشغولات الذهبية و الفضية و البلاتينية التي تتداول بسوق المعادن الثمنية منعا للغش و التلاعب لصالح جمهور المتعاملين .

و يتلخص نشاط ادارة المصوغات في الاتي :

  • فحص و تحليل المعادن الثمنية لتحديد نسبة المعدن النقي بها و تكون علي هئية مصوغات ذو سبائك او ادوات معملية او اثرية .. الخ . و يوضح بخاتم الدمغة عيار المصوغ و اشارة تدل على نوع معدنه .
  • الرقابة علي الصادرات و الوارادت من المعادن الثمنية و الاحجار ذات القيمة .
  • فحص و تقييم المعادن الثمنية و الاحجار ذات القيمة للنيابات و المحاكم و خلافه .
  • شراء و بيع المعادن الثمنية و الاحجار ذات القيمة للوازرات و المصالح الحكومية … و خلافه .
  • تدريب الفنيين في مصر و البلاد العربية و الافريقية و امدادهم بالمعلومات اللازمة .
  • الترخيص لصناع المصوغات و محللي المعادن الثمينة ( الجاشنجية ) و الخبراء المثمنين بعد اجتياز الامتحان اللازم لكل منهم فى مجاله .
  • الرقابة على الاسواق .

إدارة الموازين :

تختص ادارة الموازين بتحديد الشروط الواجب توافرها فى اجهزة و الات و ادوات الوزن و الكيل و القياس و شكل و نوع الاختام التي تدمغ بها تلك الاجهزة و الالات و الادوات .

و يتخلص نشاط ادارة الموازين في الاتي :

  • تقدم خدماتها لمختلف القطاعات لضمان صلاحية الات و ادوات الوزن و القياس و الكيل .
  • تقوم بفحص الات و ادوات و اجهزة الوزن و الكيل و القياس و دمغ الصحيح منها .
  • احكام الرقابة بالاسواق .
  • اصلاح الات و اجهزة الوزن و الكيل و القياس لشركات و مصالح و مؤسسات الحكومة و القطاع العام .
  • تدريب الافراد و مندوبي المصالح و الشركات علي عملية اصلاح و صيانة اجهزة و الات الوزن و القياس و الكيل و كيفية استعمالها و كذا تدريب الاخوة العرب الذين يتخصصون فى هذا المجال .
  • تنظيم عملية امتحان الوزانين العموميين و امناء شئون البنوك و القطاع العام و وزاني المصوغات ، و صناع الموازين و طلمبات الوقود السائل و الغازي و منح الناجحين منهم التراخيص التي تخول لهم العمل كل فى مجاله .
  • لا يجوز ان تسحب من الجمارك او هيئة البريد طرود او رسائل اجهزة او ادوات وزن او قياس او كيل و ادرة من الخارج الا بعد عرضها على ادارة الموازين و الحصول على موافقتها على الافراج عنه بعد التالكد من انها قانونية .
  • تشترك فى تمثيل جمهورية مصر العربية فى المنظمات و المؤتمرات المحلية و العربية و الدولية التي يتضمن نشاطها مجال القياس و المعايرات القانونية .

اختصاصات الادارة العامة للموازين :

تختص الادارة العامة للموازين بجميع الاعمال المتعلقة بالات و ادوات و اجهزة الوزن و القياس و الكيل و التي تقوم بها الادارات المختلفة التابعة لها كما يلي …

أولا : ادارة الفروع :

تختص ادارة فروع الموازين بالاشراف علي اعمال فحص و معايرة الات و ادوات و اجهزة الوزن و القياس و الكيل بفروع الموازين البالغ عددها حاليا ( 55 ) فروع و يختص كل منها فى دائرة اختصاصه بما يلي :

  • استلام الات و ادوات و اجهزة الوزن  القياس و الكيل والمطلوب فحصها و معايرتها و دمغ الصحيح منها .
  • تحصيل الرسوم المقررة على الفحص والمعايرة لكافة الات و ادوات و اجهزة الوزن و القياس و الكيل المقدمة للفحص و المعايرة و ذلك طبقا لقانون الموازين رقم 1 لسنة 94 و القرار الوزاري رقم 382 لسنة 98 فى شان اجهزة و الات و ادوات الوزن و القياس و الكيل و قيدها و توريدها .
  • تلقي طلبات و اوراق المتقدمين للحصول على ترخيص فى ممارسة مهنة صناعة و اصلاح اجهزة و الات و ادوات الوزن و القياس و الكيل و الترخيص فى ممارسة مهنة وزان و ذلك فى ضوء القانون رقم 1 لسنة 94 و القرار الوزاري رقم 382 لسنة 98 .
  • تلقي طلبات تجديد الرخص السابق منحها بعد استيفاء الشروط و الاوراق المطلوبة للتجديد فى ضوء القانون رقم 1 لسنة 94 و القرار الوازاري رقم 382 لسنة 98 .
  • متابعة اوزان المحاصيل التي يتم تسويقها تعاونيا بدائرة الفرع المختص .
  • معاينة و معايرة الات و ادوات و اجهزة الوزن و القياس و الكيل اللمطلوب فحصها و معايرتها اذا كانت ثابتة او يتعذر نقلها او بالتالي تقدم للمعايرة بمكانها ” موازين البسكول – طلمبات الوقود السائل – طلمبات الغاز … الخ ) و دمغ الصحيح منها .
  • القياس باعمال الرقابة و التفتيش على الات و ادوات و اجهزة الوزن و القياس و الكيل بالاسواق و المحلات و لدي التجار و الباعة الجائلين و ضبط ما يوجد مخالف منها طبقا لقانون الموازين رقم 1 لسنة 94 فى شان الوزن و القياس و الكيل و القرار رقم 382 لسنة 98 فى شان اجهزة و الات و ادوات الوزن و القياس و الكيل و القانون رقم 281 لسنة 94 بتعديل احكام القانون رقم 48 لسنة 41 الخاص بقمع الغش و التدليس و القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات و البيانات التجاريةي و ذلك فيما يدخل فى اختصاص الادارة العامة للموازين و تحرير المحاضر للمخالفين و ذلك بهدف تحقيق و اقرار الثقة فى التعامل فى الات و ادوات و اجهزة الوزن و القياس و الكيل .
  • احضار نتائج الاحكام للمحاضر المحررة للمخالفين و تصنيف المضبوطات المحكوم فيها نهائيا بالمصادرة و ارسالها للادارة العامة للموازين بالديوان العام تمهيدا لتثمينها ثم بيعها بالمزاد العلني .
  • معايرة و دمغ الصحيح من كافة الات و ادوات و اجهزة الوزن و القياس و الكيل المغرج عنها من المنافذ الجمركية .

NO COMMENTS