أسعار الكهرباء المصرية ثابتة ومواعيد محددة لإصدار فواتير الاستهلاك

أسعار الكهرباء المصرية ثابتة ومواعيد محددة لإصدار فواتير الاستهلاك

أسعار الكهرباء المصرية ثابتة ومواعيد محددة لإصدار فواتير الاستهلاك
أسعار الكهرباء المصرية ثابتة ومواعيد محددة لإصدار فواتير الاستهلاك
أسعار الكهرباء المصرية ثابتة ومواعيد محددة لإصدار فواتير الاستهلاك
أسعار الكهرباء المصرية ثابتة ومواعيد محددة لإصدار فواتير الاستهلاك

أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة استعداد جميع شركات توزيع الكهرباء لاستقبال المستهلكين أصحاب الشكاوى من ارتفاع فواتير استهلاكهم الشهرية ومراجعتها أمامهم وتوضيح قيمتها وفقا لنظام الشرائح الذي يطبقه القطاع ومنذ سنوات يبدأ بسعر 5قروش للكيلو وات بما يضمن حصول محدودي الدخل للكهرباء بسعر وأصحاب القدرة المالية بسعر أخر. وأوضح إن أسعار الكهرباء لم تشهد أي تغير منذ عام 2008 كما أن الشريحة الأولى لم تتغير منذ أكثر من 15عاماً مراعاة للبعد الاجتماعي مؤداً أن القطاع يقدم حوالي 5 مليارات جنية دعماً سنوياً لأسعار الكهرباء ستتزايد خلال هذا العام مع ارتفاع تكاليف معدات محطات وشبكات الكهرباء. وأنه تم توصيل الكهرباء لنحو 99.2%من السكان حاليا وتوصيلها لمن يطلبها فوراً وفقا للقواعد المنظمة لذلك وجار حاليا تنفيذ الخطة الخمسية الحالية باستثمارات 40مليار جنيه لإضافة 7650 ميجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء بحلول صيف هذا العام لتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء في مختلف القطاعات وزيادة نصيب الفرد من الكهرباء وأنه لا توجد قوائم انتظار لتوصيل الكهرباء للمباني المرخصة. وأشار على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإصدار فواتير استهلاك الكهرباء وعدم تراكم القراءات وتأخر إصدارها مع ضرورة تنشيط عمليات التحصيل التي وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال الفترة الحالية بما يؤثر بالسلب على تنفيذ مشروعات الكهرباء الحالية والمستقبلية حيث أن القطاع يعمل جاهدا على تحصيل مستحقاته لدى الغير لتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء لتأمينها لجميع المواطنين ومشروعات التنمية الحالية والمستقبلية وأنه بعد أن بلغ العجز في العدادات إلى 500 ألف عداد قد جعل شركات توزيع الكهرباء تقف عاجزة عن تلبية مطالب المشتركين الجدد في تركيب عدادات لوحداتهم السكنية وزيادة نسبة الفقد في الطاقة حذرت وزارة الكهرباء الشركات المحلية المنتجة لها بإشهار الكارت الأحمر في حالة عدم التزام هذه الشركات بالوفاء بتعاقداتها مع شركات توزيع الكهرباء وفقا للجداول الزمنية المحددة حيث هددتها باللجوء إلى فتح باب الاستيراد من الخارج.