أول اتفاقية مع القطاع الخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة

أول اتفاقية مع القطاع الخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة

أول اتفاقية مع القطاع الخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة

 

شهد يوليو 2012 ، توقيع أول اتفاقية لحق الانتفاع مع شركات القطاع الخاص في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، لإنشاء مشروع محطة رياح قدرة 120 ميجاوات باستثمارات بلغت حوالي مليار جنيه .

وأتاحت الاتفاقية قطعة أرض من الأراضي المخصصة لهيئة الطاقة المتجددة بخليج السويس لشركة القطاع الخاص العاملة في هذا المجال لإقامة مشروعات إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة نفسها أو من خلال إتاحتها للقطاع الخاص بنظام حق الانتفاع مقابل 2 % من إجمالي الطاقة المنتجة سنويا من المشروع أو من قيمتها دون أي أعياء على ميزانية الدولة .

ولضمان تنفيذ بنود الاتفاقية ، أبرمت وزارة الكهرباء اتفاقا بين شركة القطاع الخاص والشركة المصرية لنقل الكهرباء لربط هذه المحطة بالشبكة الكهربائية والسماح بنقل الكهرباء المنتجة من هذا المشروع إلى مراكز الأحمال الخاصة بهذه الشركات .

ومن المخطط بدء تشغيل هذا المشروع فى عام 2014 حيث تبلغ الطاقة الكهربية المتوقع إنتاجها من هذه المحطة حوالى 530 مليون كيلو وات ساعة سنويا ، تسهم فى توفير حوالى 110 آلاف طن بترول سنويا ، كما تحد من انبعاثات حوالى 290 ألف طن ثانى أكسيد الكربون سنويا .

يذكر أن هذه الاتفاقية تعتبر من أهم سلسلة مساهمات القطاع الخصا فى تنفيذ مشروعات الرياح ، وتوفير الطاقة كهربائية ، لتخفيف جزء من الأعباء المالية عن كاهل الدولة المترتبة على تنفيذ هذه المشروعات باستثمارات حكومية ، الأمر الذى سوف يسهم بشكل إيجابى فى تنفيذ إستراتيجية الكهرباء للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20 % ؛ بما يعني الوصول إلى أكثر من 7200 ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة ، تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها لحوالي 67 % .