الأثار الإقتصادية المترتبة على إقامة مشروع الضبعة1من اصل3

الأثار الإقتصادية المترتبة على إقامة مشروع الضبعة1من اصل3

الأثار الإقتصادية المترتبة على إقامة مشروع الضبعة1من اصل3
الأثار الإقتصادية المترتبة على إقامة مشروع الضبعة1من اصل3

بعد التوقيع على عقود إقامة محطة الضبعة النووية في ديسمبر الماضي، دخلت مصر أخيرا مرحلة جديدة لتحقيق حلمها النووي الذي طال انتظاره.

إن التكهنات منتشرة بالفعل فيما يتعلق بمشروع الضبعة -الذي أطلق عليه عن استحقاق صفقة القرن- وما يعنيه بالنسبة لمصر وشعبها من الناحية العملية.

وأيا كانت الطريقة التي تنظر بها لهذا المشروع، وبغض النظر عن الأهمية التاريخية والرمزية للمشروع، إلا أن للمشروع فوائد كبيرة لا يمكن إغفالها. فما هي الفوائد الملموسة التي ستعود على مصر من مشروع إنتاج الطاقة النووية؟

الميزة الأولى والأكثر وضوحاً هي الكهرباء التي سيتم توليدها من محطة الضبعة للطاقة النووية، والتي ستعمل بصورة ملحوظة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مصر. إنّ الطلب على الكهرباء في مصر يشهد نمواً سنوياًبمعدل يفوق 10% منذ عام 2010. يقول ادكتور/ يسري أبو شادي –كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق: «من المفترض أن يسهم توليد الطاقة من هذه الوحدات الأربع من طراز VVER-1200 (بمحطة الضبعة النووية) عند اكتمالها في توليد أكثر من 10% من إجمالي قدرات توليد الطاقة في مصر. وهو ما سيتيح لمصر زيادة صادراتها من الطاقة، والتي تبلغ حاليا 12.10 كيلو وات للفرد الواحد، أي أقل ب 50 مرة من المتوسط الأوروبي.

كما سلط الدكتور أبو شادي الضوء على التأثير الضار لاعتماد مصر الحالي على الوقود الهيدروكربوني (الذي يشكل 90% من إجمالي قدرات توليد الطاقة في مصر حالياً)، خاصة بما له من آثار ضارة على اقتصاد البلاد وبيئتها. ويضيف: «إنّ حرق الوقود الأحفوري الذي يتم حالياً (الغاز الطبيعي والبنزين والفحم) يسبب تلوثا بيئيا ملحوظاً وفقدانا كبيرا لمصادر مصر من البتروكيماويات، وهو ما ينعكس بالسلب على إيرادات الدولة».

وبالنسبة للمستهلكين المصريين، فإن الطاقة التي يتم إنتاجها من محطة الضبعة النووية ستؤدي على الأرجح لانخفاض تعريفة تسعير الكهرباء وفي هذا الصدد يقول الدكتور/ عبد العاطي سلمان –