الاجتماع العاشر لمجلس وزراء الكهرباء العرب

“عالم الكهرباء” تنفرد بنشر تفاصيل جلسات الاجتماع العاشر لمجلس وزراء الكهرباء العرب:

تأهيل الكوادر العربية لبناء المحطات النووية

الاجتماع العاشر لمجلس وزراء الكهرباء العرب
الاجتماع العاشر لمجلس وزراء الكهرباء العرب

شهد شهر مايو الماضي أعمال الدورة العاشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء برئاسة عمر كتانة. رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني, الذي ناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز وتفعيل مشروع الربط الكهربائي العربي.. وانفردت مجلة “علم الكهرباء” بحضور كافة اجتماعات المجلس الوزاري, ونقل تفاصيلها كاملة على صفحات هذا العدد. بدأت أعمال الدورة بالاجتماع الخامس للجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية, وشمل الاجتماع سبعة بنود هي (الربط الكهربائي العربي ـ الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ـ تقرير دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية ـ التعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة ـ أنشطة المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء ـ مبادرة ” العلماء العرب المغتربين” ـ موعد ومكان الاجتماع السادس للجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية). تناول الاجتماع في البند الأول تطورات الدراسة الشاملة للربط الكهربائي العربي ومستجدات مشاريع الربط الكهربائي العربي والتي شملت عدة محاور:

أولاً: مشروع الربط الكهربائي الثماني: والذي يهدف إلى ربط الشبكات الكهربائية لكل من (الأردن ـ سوريا ـ العراق ـ لبنان ـ مصر ـ ليبيا ـ فلسطين ـ تركيا) على جهد 400/500 ك.ف وأوضح الاجتماع موقف مشروع الربط فيما يتعلق بخط (مصر ـ الأردن) بتوقيع عقد تزويد الطاقة الكهربائية ما بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة العامة لنقل الكهرباء لعام 2013 خلال شهر فبراير 2013, وخلال عام 2012 تبادل 3,784 ج.و.س من الشبكة المصرية لسد حاجات الشبكة الأردنية من الطاقة الكهربائية, بالمقابل صدّرت الأردن عام 2012 5,14 ج.و.س إلى الشبكة المصرية. أما خط (الأردن ـ سوريا) فمن المتوقع عقد توقيع عقد تزويد الطاقة الكهربائية ما بين شركة الكهرباء الوطنية والمؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية لعام 2013 خلال شهر مارس 2013, ونظرًا لتكرار ظاهرة تأرجح القدرة على خطوط الربط فكان يفتح خط الربط الأردني ـ السوري بشكل متكرر للمحافظة على أمان واستقرارية الأنظمة الكهربائية المترابطة. ومنذ بداية عام 2012, اتفق مع الجانب السوري على تغذية أحمال معزولة في الشبكة السورية عند الحاجة, بكهربة خط الربط وإعادة فتحه بشكل يومي لتغذية حمل هذه المنطقة المعزولة في حال توفر طاقة لدى أي من الجانبين الأردني والمصري, ولم تتجاوز فترة إغلاق خط الربط في كل مرة عن 24 ساعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2012. وفي نهاية مارس 2012, فتح خط الربط الأردني ـ بشكل دائم بطلب من الجانب السوري, ولم تتم إعادته حتى نهاية عام 2012 إلا مرتين في شهر يونيو لمدة 12 ساعة بمجموعهما. وبلغت الجاهزية الكلية لخط الربط السوري خلال عام 2012 (67,18%). وخلال عام 2012, لم تتبادل الطاقة الكهربائية بين خطى (سوريا ـ لبنان), بينما شهد الخط (سوريا ـ العراق) استكمال كافة الأعمال الخاصة بخطوط الربط 400ك.ف على الجانبين. وأنجز الجانب العراقي نسبة 100% من خط النقل الخاص بالمشروع والذي يبلغ طوله 28 كم. وأنشأ الجانب العراقي مركز تحكم وطني عام 2004 وانتهى من إنشائه عام 2010. أما خط (مصر ـ ليبيا) فلم تتبادل الطاقة الكهربائية بينهما خلال عام 2012, وفي خط (سوريا ـ تركيا) تتجه النية لدى الجانب التركي لإنشاء محطة تحويل (تيار مستمر hvdc) من منطقة بيريك 400 ك.ف في تركيا بقدرة 600م.و لزيادة القدرة التبادلية عبر خطوط الربط.وفي خط ( العراق ـ تركيا), شغل خط ربط أحادي الدارة 400ك.ف بين تركيا والعراق علي جهد 154ك.ف لتزويد بعض المناطق داخل العراق بشكل معزول عن باقي الشبكة العراقية منذ شهر سبتمبر 2003, وسينشأ خط آخر 400ك.ف لزيادة القدرة المتبادلة بين الجانبين, وأنجز 90% من الخط بالجانب العراقي, إلا أنه لم يباشر بعد بالتنفيذ على الجانب التركي, ومازالت في مرحلة دراسة العروض. وأحيل عطاء خط النقل 400ك.ف 130كم من تركيا وحتى الحدود التركية عام 2011, وإحالة عطاء محطة تحويل سيزار في تركيا 400ك.ف في عام 2011, ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التحويل في منتصف عام 2013. وتتجه النيه لدى الجانب التركي لإنشاء ربط غير متزامن عبر محطة تحويل (تيار مستمر HVDC), وبيّنت دراسات الجدوى إمكانية إنشاء محطة تحويل بقدرة 350م.و. وخط (الأردن ـ فلسطين) الضفة الغربية؛ فإنه ضم فلسطين رسميًا للمشروع ليصبح مشروع الربط الكهربائي الثماني في أكتوبر 2008, وأعدت دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للربط ما بين الأردن والضفة الغربية, والربط بين غزة ومصر وبانتظار توقيع اتفاقيات الإنشاء الثنائية الخاصة بالبلدين بعد تأمين التمويل اللازم. أما خط (مصر ـ السودان), فخاطب الجانب المصري الأمانة العامة لمشروع الربط الكهربائي الثماني بخصوص طلب الجانب السوداني الانضمام لمنظومة الربط الكهربائي الثماني, وإعداد دراسة الجدوى لمشروع الربط بين مصر والسودان مع المكتب الاستشاري PB, وسيتم الربط عن طريق أحد البلدين التاليين: (الأول على الجهد 220 ن.ف, والثاني على الجهد  500ك.ف), ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات المطلوبة للبدء في تنفيذ مشروع الربط. وناقش الاجتماع وضع انضمام تركيا لمجموعة مشغلي الشبكات الأوروبية بعد الموافقة على انضمام تركيا من قبل مجموعة مشغلي الشبكات الأوروبية الـ (ENTSO-S) إلى شبكتها الكهربائية كفترة تجريبية على ثلاث مراحل, بدأت المرحلة الأولى في سبتمبر 2010, وحققت المرحلة الثانية نجاحًا دون أية اختبارات استيراد وتصدير للطاقة الكهربائية, إلا أن المرحلة الثالثة والتي تتضمن التبادل التجاري (استيراد وتصدير), والتي بدأت في يونيه 2011. ومن المتوقع الانتهاء منها في سبتمبر 2013 والتبادل بـ 400 م. ومن بلغاريا واليونان لتركيا و300 م.و من تركيا لدول أوروبا عبر هاتين الدولتين. أما ربط قطاع غزة مع الشبكة الكهربائية المصري, فتوفر  التأمين للمشروع وأنجز إعداد وثائق العطاءات وطرحها عام 2011.

ثانياً: مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج:-

ويهدف هذا المشروع إلى ربط الشبكات الكهربائيه لكل من (دولة الإمارات العربيه المتحده- مملكة البحرين- المملكه العربيه السعوديه- سلطنة عمان- دولة قطر- دولة الكويت)، فيما يتعلق خط الربط بين (البحرين- السعوديه- قطر- الكويت)، يجري حالياً تبادل الطاقه بين شبكات هذه الدول من خلال الشبكه الرئيسيه لهيئة الربط الكهربائي لدول الخليج العربيه، التي بدأت في يوليو2006، ويمثل هذا شبكة الربط الشماليه، وارتبطت هذه الشبكات من خلال الشبكه الرئيسيه لهيئة الربط الكهربائي لدول الخليج العربيه.

وأوضح الاجتماع أنه يجري حالياً تبادل الطاقه بين شبكات دولة الإمارات والبحرين والسعوديه وقطر والكويت من خلال الشبكه الرئيسيه لهيئة الربط لدول الخليج، بعد انضمام الإمارات في ابريل 2011 من خلال دائرتين 400 ك. ف. أما سلطنة عمان فيجري تبادل الطاقه مع الإمارات وشبكات الدول الخليجيه الأخرى، وبدأت السلطنه في الربط مع شبكات دول الخليج العربيه في أكتوبر 2011.

ثالثاً: مشروع الربط المصري السعودي (جهد 500ك. ف بقدره تبادليه 3ألاف ميجاوات)

استعرض الاجتماع مُلخص دراسة مشروع الربط المصري السعودي بعد الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصاديه والفنيه عام 2008، التي أثبتت جدوى الربط وذلك من خلال خط كهربائي ثنائي القطبيه جهد 500ك. ف تيار مستمر بطول 1300كم وبقدره تبادليه 3 ألاف ميجاوات، ويكون مسار خط الربط من المدينه المنوره- تبوك في السعوديه بطول 850 كيلو متر إلى مدينة بدر في مصر بطول 400كم وحدد مسار خط الربط البحري بحوالي 20 كيلو متراً لعبور خليج العقبه يربط بين طرفي الخط الهوائي، وإعداد مذكرة تفاهم بين الطرفين المصري والسعودي لتحديد أسس البدء في المشروع عقداً استشارياً للمشروع (SNC Lavalin) في يونيو 2009، والانتهاء من أعمال المسح للكابل البحري مناصفة بين الجانبين في ديسمبر 2010، والانتهاء من إعداد المواصفات الفنيه للمشروع، وأصبح المشروع جاهزاً وسيبدأ في إجراءات وطرح المشروع بعد توقيع البلدين على مذكرة تفاهم.

تبلغ التكلفه التقديريه للمشروع فيما يخص الجانب المصري حوالي 610 ملايين دولار، منها 570 مليون دولار قيمة المكون الأجنبي وجارِ تدبيره من خلال مؤسسات التمويل الدوليه وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

رابعاً: مشروع الربط الكهربائي المصري السوداني:-

بعد انتهاء دراسات الجدوى لمشروع الربط الكهربائي بين السودان ومصر، التي أجراها الاستشاري الأجنبي (PB/ Parsons Brinkerhoff)، باتفاق بين الجانبين المصري والسوداني بعد المناقصه، وبدأت الإجراءات التنفيذيه للمشروع بالاجتماع الأول لفرق الربط السوداني المصري في سبتمبر2012 بالسودان- الخرطوم، الذي تمخض عنه وضع برنامج عاجل وعملي ومحدد بتاريخ بداية ونهاية يشمل كل تفاصيل الخطوات اللازمه لتنفيذي مشروع الربط على جهد 220ك.ف (توشكى/ وادي حلفا) والاتفاق على أن يتحمل كل جانب تكاليف إنشاء خط الربط داخل أراضيه كمرحله أولى، يليها الربط على جهد 500 ك. ف.

وعقد الاجتماع الثاني بين الفريق الفني للجانبين المكون من مهندسين (وقايه- اتصالات- أجهزه وتحكم) خلال شهر أكتوبر2012 في القاهره، والاتفاق على المتطلبات الفنيه للربط.

وكان موقف تنفيذ المشروع من الجانب السوداني يتمثل في الانتهاء من جميع الأعمال الميدانيه لدائرة الربط من إجراءات تحديد المسار والمسح وفحص التربه والبيئه، وتحديد نقاط العبور للنهر، والتعاقد مع شركة (HPE) الصينيه لعمل التصاميم الفنيه، وتنفيذ المشروع من الجانب السوداني اتفق على نقطتي التقاء لخط الربط على الحدود بين البلدين، وعلى أن يعمل كل فريق في اتجاه بلده، وفى انتظار الجانب المصري لمعرفة موقف تنفيذ المشروع واتفاقياته عبر اجتماعات دوريه بين الطرفين أو حسب الحاجه لذلك.

خامساً: مشروع الربط الكهربائي لدول النيل الشرقي:-

يهدف المشروع إلى ربط شبكات كل من (السودان- مصر- إثيوبيا- كينيا- بوروندى- رواندا- الكونغو الديموقراطيه) على جهد 400/500 ن.ف، ومن المنتظر وانضمام أربع دول أخرى هي (أوغندا- تنزانيا- جيبوتي- الصومال)، واتفقت الدول الثلاث (مصر- السودان- إثيوبيا) على مشروع الربط الكهربائي الثلاثي بينها، والإعداد لدراسة الجدوى الفنيه والاقتصاديه بإجماع الدول المذكوره بتمويل من بنك التنميه الإفريقي إلا أن المشروع أوقف العمل فيه حتى تاريخه.

سادساً: مشروع الربط الكهربائي بين المملكه العربيه السعوديه والجمهوريه اليمنيه:-

شملت المرحله الأولى منه إنشاء خط ربط كهربائي 400 ك. ف (Double Circuit) AC)، بين محطة بني حشيش في اليمن ومحطة محولات كدمى في السعوديه، بطول 416 كيلو متراً، 100فى السعوديه و316 كيلومتراً في اليمن، وإنشاء محطه (Back to Back Station) بقدرة 250 ميجاوات في محطة كدمى في السعوديه، ومن المخطط الانتهاء من المرحله الأولى من المشروع بالتزامن مع دخول محطة توليد غازيه في مأرب باليمن بقدرة 800 م.و، ويمكن تصدير الطاقه عبر خط الربط المقترح من الشبكه اليمنيه إلى الشبكه السعوديه.

أما المرحله الثانيه فتشمل توسعة محطة (Back to Back Station)، وفي الكدمي في السعوديه بإضافة 250 ميجاوات لتصبح القدره الاستيعابيه للمحطه التي يمكن تصديرها 500 ميجاوات وتقوية خط الربط بحلول عام 2013، وسوف يتزامن ذلك مع دخول محطة توليد معبر في اليمن، بالاضافه إلى إنشاء خط 400 ك. ف بطول 200 كيلو متر وخط كهربائي جهد 400 ك. ف بطول 70 كيلو متراً من بني حشيش إلى معبر، وتشمل المرحله الثالثه توسعة محطة تبادل الطاقه في السعوديه بإضافة 250 ميجاوات لتصبح القدره الاستيعابيه 750 ميجاوات بحلول عام 2020 وإنشاء خط 400 ن. ف بين الطور ومحطة رأس كتنيب أو باجل في اليمن، ولاستكمال المرحله الثالثه أوصت الدراسه وصول خط أنبوب الغاز إلى منطقة الحديده (رأس كتنيب)، وذلك للاستفاده القصوى من الغاز في إنتاج الطاقه الكهربائيه، ولم يصل من الجمهوريه اليمنيه إلى السعوديه حتى الأن ما يفيد باستكمال الشبكه الكهربائيه الداخليه لليمن، وهذا مطلب أساسي للمضي في إجراءات الربط بين البلدين.

فيما يتعلق ببند الاستخدامات السلميه للطاقه النوويه، ناقش الاجتماع توصيات أمانة المجلس والهيئه العربيه للطاقه الذريه بإنشاء برنامج تدريبي حول التقييم الذاتي لعناصر البنيه التحتيه لبرامج القدره النوويه في الدول العربيه، وبرنامج تدريبي حول تقنيات مفاعلات القوى وأمانها، وورشة عمل حول أدوات الوكاله الدوليه للطاقه الذريه للتقييم الاقتصادي للمحطات النوويه لتوليد الكهرباء.

بجانب دعم جهود الهيئه العربيه للطاقه الذريه لإنشاء محاكي لمفاعلات القدره النوويه من أجل تدريب وتأهيل الكوادر العربيه للعمل في المشاريع العربيه الصاعده لبناء محطات قوى نوويه لتوليد الكهرباء، حول أفاق توليد الكهرباء وتحلية المياه بالطاقه النوويه والمقترح إقامته عام 2014.

وفى البند الثالث من الاجتماع نوقش إعداد دراسه لسوق المعدات الكهربائيه في الوطن العربي وتحديد حجم مساهمة الصناعات العربيه للتنميه الصناعيه بإجراء الدراسه مع الاستعانه بتغطية تكاليفها من خلال رعاية كبار المصنعين العرب للدراسه؛ على أن تقوم المنظمه بإعداد نشره توضح طبيعة الدراسه والمزايا المقدمه للرعاه.

أما البند الرابع الذي ناقش التعاون مع الدول والمنظمات والتكتلات الاقليميه والدوليه أوصى بالنظر في استضافة إحدى الدول العربيه للدوره الراعيه للمؤتمر العربي الصيني في مجال الطاقه والمزمع عقده عام 2014، وكليف أمانة المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصه بالجمهوريه التونسيه لترتيب عقد ورشه عمل حول استثمارات وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا في مشاريع الطاقه المتجدده خلال عام 2013.

على مستوى التعاون العربي الإفريقي، أوصى الاجتماع باتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون العربي الإفريقي للإعداد والتوجيه بالتحضير للدوره الثالثه لمؤتمر القمه الافريقيه 2013، وتشكيل لجنه مشتركه من خبراء الكهرباء وخبراء الطاقه المتجدده لحضور الاجتماع التحضيري المزمع عقده قبل انعقاد القمه.

وفيما يتعلق بالتعاون مع دول أمريكا الجنوبيه، أوصى الاجتماع بضرورة اتخاذ ما يلزم تجاه إعلان أبو ظبي 2013 بتشكيل لجنه لتعزيز التعاون مع الاستمرار في التنسيق مع دولة الإمارات والمنظمات الأخرى المعنيه بالطاقه من الطرفين لوضع ألية عمل اللجنه المشكله وفقاً للإعلان.

في البند الخامس ناقش المجلس مبادرة العلماء العرب المغتربين” لتنفيذ مشروعات في عدة مجالات منها الطاقه البديله، وتشكيل لجنة متابعه لتنفيذ هذه المشروعات وتنقسم إلى ثلاث لجان فرعيه لكل منها تخصص.

والمشاريع المقترحه هي:-

الأول:- استكشاف وإقامة مفاعلات نوويه صغيره ومتوسطه لتوليد الطاقه في العالم العربي

الثاني:- التقليل من الغبار والتركيز على مزايا الطاقه الشمسيه الضوئيه.

الثالث:- عن الدراسات التمهيديه لتطوير مفاعل حيوي ضوئي رأسي نصف صناعي.

وفى نهاية الاجتماعات، اتفق مجلس وزراء الكهرباء العرب على موعد عقد الاجتماع السادس للجنة خبراء الكهرباء العرب في القاهره يوم الأربعاء 22 ابريل 2015.