80 مليار جنيه مديونية الكهرباء للبترول.. وخبراء يطالبون بضم الوزارتين

80 مليار جنيه مديونية الكهرباء للبترول.. وخبراء يطالبون بضم الوزارتين

80 مليار جنيه مديونية الكهرباء للبترول
80 مليار جنيه مديونية الكهرباء للبترول

مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، ارتفعت مديونية الهيئة العامة للبترول لدى قطاع الكهرباء إلى 80 مليار جنيه مقابل 62 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، تبعا لمصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، وبحسب المصدر، تتوزع المديونية بين وزارتي المالية والكهرباء، بواقع 36.2 مليار جنيه على وزارة المالية التي تتحمل فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات الكهرباء، في حين وصلت قيمة المستحقات على وزارة الكهرباء إلى نحو 43.8 مليار جنيه.
وفي نفس السياق طالب د. جمال جودة، أستاذ هندسة الطاقة والبترول بالجامعة الأمريكية، الحكومة المصرية بضم وزارة الكهرباء الوزارة البترول، منتقدا سياسات العمل داخل الوزارة، التي يعمل بها ما يقرب من 110 ألف عام إداري و36 ألف عامل فني، فضلا عن أنها تهدر ما يقرب من 11% من الكهرباء في النقل عبر شباكتها التي تحتاج جميعا صيانة فنية، وكانت الحكومة قد قررت خلال شهر نوفمبر من عام 2012، فك الاشتباك بين وزارتي البترول والكهرباء حول المديونيات المستحقة على الأخيرة، بحيث تتحمل وزارة الكهرباء تكلفة الغاز المستخدم في توليد الكهرباء بسعر 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقارنة بسعر 18 سنت سابقا، على أن تحصل فروق الأسعار من وزارة المالية مباشرة، ثم رفعت الحكومة خلال يوليو الماضي أسعار الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء لتصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما رفعت أسعار المازوت للمحطات لتصل إلى 2300 جنيه للطن، “رغم فض التشابكات بين وزارات المالية والبترول والكهرباء، التي لا تزال وزارة الكهرباء تسدد جزءا ضئيلا من فاتورة إمدادها بالمواد البترولية تصل في بعض الأوقات إلى 200 مليون جنيه شهريا، مع أنها تحصل على وقود بـ2 مليار جنيه شهريا”، وفقا للمصدر. وقد قررت هيئة البترول زيادة إمداداتها من المواد البترولية إلى محطات الكهرباء بداية من الشهر القادم، بنحو 9 آلاف طن، ليصل إجمالي ما تحصل عليه المحطات نحو 27 ألف طن من المازوت والسولار يوميا.